به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

از کمک مومنانه تا نوبت دهی اینترنتی دادگستری کرمان

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۴۳۴۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،در بسته خبرهای دادگستری کرمان خبرهای زیر را می خوانیم:

کمک مومنانه ۲۰۰ میلیون ریالی دادگستری کرمان به نیازمندان

رییس کل دادگستری استان کرمان از اجرای طرح کمک مومنانه در این استان، گفت: در مرحله نخست کمک مومنانه ۲۰۰ میلیون ریالی شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان به نیازمندان جمع آوری شده و در قالب سبد‌های غذایی به خانواده‌های زندانیان نیازمند و سایر محرومان اهداء خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یدالله موحد در شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان، با اشاره به پیگیری اجرای ایده کمک‌های مومنانه از سوی بسیج کارکنان و بسیج حقوقدانان افزود: این طرح در ادامه در سایر حوزه‌های قضایی نیز اجرایی شده و کمک‌های جمع آوری شده نیز در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

او تصریح کرد: جمع آوری کمک‌های مومنانه یک برنامه کشوری و مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و امیدواریم در شرایط کنونی کشور و با توجه به مشکلاتی که به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ ایجاد شده، در حد توان خود به جامعه هدف کمک کنیم.

موحد با اشاره به اینکه استان کرمان آمادگی لازم برای جمع آوری کمک‌های مومنانه و توزیع آن‌ها در بین مردم را دارد، گفت: مردم کشور در اوج تلخی‌های ویروس کرونا با اجرای رزمایش کمک مومنانه صحنه‌های شیرین و غرور آفرینی را رقم زده اند و دستگاه قضایی در این زمینه همراه و همگام با جامعه پیش خواهد رفت.

طراحی و راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان

موحد در ادامه با اشاره به طراحی و راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان، گفت: تمامی شعب و حوزه‌های قضایی امکان اتصال به این سامانه را دارند تا از مراجعات متفرقه متقاضیان جلوگیری شده و ضمن کاهش مراجعات غیرضروری افراد، تسهیل و سرعت در پاسخگوئی به مراجعان محقق شود.

او اظهارداشت: سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان با هدف جلوگیری از تراکم جمعیت متقاضیان در فضای کنونی ناشی از بیماری کووید ۱۹ راه اندازی شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در این سامانه باید اطلاعات لازم به صورت کامل در اختیار افراد قرار گیرد، گفت: این سامانه در مرحله ابتدایی برای نوبت دهی اینترنتی ملاقات‌های مردمی رییس کل دادگستری اجرایی شده بود و در فاز دوم در بین مراجعان به محاکم، شعب اجرای احکام و ... اجرایی می‌شود.

موحد ادامه داد: با طراحی و اجرای صحیح سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان، وضعیت بسیار خوبی حاصل شده و نظم لازم در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد خواهد شد.

او بر اولویت بندی شعب برای پیوستن به سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم همکاران و مراجعان به دستگاه قضایی را با استفاده از سامانه‌های نوین مقید به نظم بیشتر و حرکت‌های قانونمند و سیستماتیک کنیم، نتایج بسیار خوبی حاصل خواهد شد و روند پاسخگوئی به مردم با وضعیت بهتری انجام می‌شود.

رییس شورای قضایی استان کرمان اظهارداشت: لازم است که سامانه نوبت دهی اینترنتی شعب دادگستری استان کرمان بر اساس اولویت‌ها در شعب و محاکم قضایی اجرایی شده و طی سه ماه آینده تکمیل شود.

آغازطرح مدیریت و نظارت سیستماتیک بر پرونده‌های موجود در محاکم و مراجع انتظامی کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه تصریح کرد: برنامه درون استانی برای ساماندهی پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها بر اساس خلاقیت کارکنان توانمند دادگستری استان کرمان طراحی شده و با قوت اجرایی می‌شود تا بررسی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی و انتظامی سامان بخشی شود.

موحد گفت: سامانه مربوط به ساماندهی پرونده‌های موجود در کلانتری‌های استان برای جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست به سیستم cms در دادگستری استان کرمان تشکیل شده است و در این رابطه دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شده و به زودی در اختیار روسای شعب، دادستان ها، بازپرس‌ها و... قرار می‌گیرد و هر گونه قصور و کوتاهی در این زمینه منجر به گزارش دهی به مراجع مربوطه و پیگیری‌های بعدی خواهد شد.

او با اشاره به اینکه به تمامی حوزه‌های قضایی اعلام شده که قضات و کارکنان دفتری در ورود اطلاعات و دستورات قضایی به سیستم توجه را داشته باشند، گفت: نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده سه تن از معاونین دادگستری استان کرمان گذاشته شده و هر ماه گزارشی از پیشرفت کار در این زمینه انجام می‌شود و در صورت روز هر گونه اشتباه، متخلفان احتمالی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و یا دادسرای انتظامی قضات معرفی می‌شوند.

دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری کل استان کرمان گفت: با استفاده از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و همکاری دادستان‌های استان می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نهی از منکر را در جامعه گسترش داد.

سید مهدی قویدل در نشست مشترک با نمایندگان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان افزود: آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌های دو جانبه بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری کل استان با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم و امر به معروف و نهی از منکر به منظور ارتقای سلامت جامعه وجود دارد.

او امر به معروف و نهی از منکر را معادل پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند با همکاری در سامانه امن، محرمانه و نظام‌مند سجام، برای پیشگیری از وقوع جرم است هم قدم و همراه دادگستری کل استان باشد تا قدم‌های بلندتری در این حوزه برداشته شود.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: طبق دستور العمل ارسالی و تاکید جدی ریاست قوه قضاییه در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و کمک به پیشگیری از وقوع جرم دوره‌های آموزشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از اساتید و قضات خبره در این زمینه برگزار خواهد شد.

قویدل افزود: با توجه به هم راستایی امر به معروف و نهی از منکر و مقوله پیشگیری از وقوع جرم، توسعه همکاری‌ها در این زمینه موجب افزایش و ارتقاء مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی در سطح جامعه می‌شود.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: مقوله مطالبه گری قانونمند، دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع، تقویت رویکرد مشارکت و نظارت‌های مردمی، مقابله با فساد و آسیب‌های اجتماعی را می‌توان از طریق امر به معروف و نهی از منکر و در بستر قانونی و نظامند سامانه جامع ارتباط مردمی و ثبت نام آمرین به معروف و ناهیان از منکر در سامانه سجام به صورت هدفمند و تاثیرگذار اجرایی و محقق کرد.

قویدل اظهارداشت: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه در روز‌های پایانی سال گذشته توسط ریاست قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده و می‌تواند پشتوانه قوی و پایدار برای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهاد‌های مردمی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیگیری گزارشات مردمی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، بهداشتی و سیاسی که از طریق سامانه سجام ارسال می‌شود، باشد.

تدوین نرم افزار جامع آموزشی قوه قضاییه ضروری است

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم تدوین بسته‌ها و نرم افزار‌های آموزشی در قوه قضاییه، گفت: دادگستری کل استان کرمان آمادگی لازم برای همکاری با قوه قضاییه برای تدوین نرم افزار‌های جامع آموزشی و بسته‌های آموزشی چند رسانه‌ای را دارد.

یدالله موحد افزود: آموزش باید خلاء‌های موجود در حوزه‌های مختلف را برطرف کرده و به قضات نشان دهد که از چه مسیری به موضوع رسیدگی به پرونده‌ها ورود کرده و از چه مسیری خارج شود.

او مدیریت در پرونده‌های قضایی را از اولویت‌های قوه قضاییه در دوره‌های مختلف برشمرد و تاکید کرد: برای رسیدگی هدفمند و دقیق به پرونده‌های قضایی، شیوه رسیدگی منطقی به دعاوی باید برای قضات مطرح شود، زیرا هر قاضی در حکم یک مدیر پروژه است و باید روند رسیدگی به پرونده را مدیریت کند.

اوبا اشاره به اینکه نیازسنجی آموزشی یکی از اصول اساسی در حوزه آموزش به شمار می‌رود، تاکید کرد: تدوین نرم افزار‌های جامع آموزشی زمینه توسعه آموزش‌های موردنیاز قضات و کارکنان را فراهم کرده و از این مسیر، کیفیت خدمات دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

اواظهارکرد: آموزش‌های انجام شده باید کارگاهی و کاربردی بوده و بازخورد آن در آرای صادره از سوی قضات قابل مشاهده باشد.

او با بیان اینکه نیازسنجی آموزشی یک ضرورت برای برنامه ریزی قضایی نیز به شمار می‌رود، گفت: با استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین در قرن بیستم فاصله مکانی از میان برداشته شده است و با استفاده از این تکنولوژی می‌توان برای برگزاری دوره‌های آموزشی غیر حضوری و نوین اقدام کرد.

پیشگیری از وقوع جرم؛ مهمترین اولویت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح است

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح استان کرمان گفت: پیشگیری از وقوع جرم بر مبنای ارائه آموزش‌های لازم یکی از رویکرد‌های مهم این سازمان به شمار می‌رود.

حجت الاسلام حسین رضائی افزود: به منظور توسعه آموزش در بین نیرو‌های مسلح و تحقق رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، قضات این سازمان در مجموعه یگان‌های نظامی حضور یافته و با آموزش و برگزاری کلاس‌های مختلف و ذکر مصادیق جرم و بررسی مقدمات آن، پرسنل نظامی از رده‌های پائین تا فرماندهان را آگاه می‌کنند.

اوبا تاکید بر سلامت و صحت عمل قریب به اتفاق نیرو‌های مسلح استان کرمان، تصریح کرد: برمبنای اقدامات انجام شده در زمینه آموزش نیرو‌های مسلح در استان کرمان، جرائم در بین نیرو‌های مسلح سیر نزولی داشته است.

او با اشاره به اینکه وظیفه سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، رسیدگی سریع به جرائم نظامیان اعم از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع است، افزود: پیامد‌ها و اثرات آن در این مرجع، باعث حفظ اسرار نیرو‌های مسلح، حفظ آبرو و حیثیت نیرو‌های مسلح و تحقق نقش بازدارندگی این سازمان شده است.

او با اشاره به فعالیت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح استان کرمان از سال ۱۳۶۴ تاکنون، عنوان کرد: بازرسی‌های سرزده و مستمری که در طول سال‌های فعالیت این سازمان صورت‌گرفته، همواره از سلامت و صحت عمل نیرو‌های مسلح استان حکایت داشته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس قانون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و در برخی شهرستان‌ها بنا به ضرورت‌ها، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود و بر این اساس در استان کرمان علاوه بر فعالیت سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در مرکز استان، دادسرا‌های نظامی در سیرجان و جیرفت نیز تشکیل شده و فعال هستند.

سازمان قضائی نیرو‌های مسلح بخشی از قوه قضائیه در ایران و تنها مرجع قضائی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی تشکیل شده است.

برنامه‌های فرهنگی؛ از اولویت‌های دستگاه قضایی است

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: حمایت از برنامه‌های فرهنگی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

یدالله موحد در جلسه شورای فرهنگی دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه اقدامات حمایتی باید در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: بسیاری از اقدامات دادگستری استان کرمان از جمله طرح‌های احسان، شفا، صندوق رفاه و؛ که ماهیت فرهنگی داشته، به عنوان الگوی کشوری مطرح هستند.

او با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی برای انجام کار‌های فرهنگی است، افزود: امیدواریم که برنامه‌های فرهنگی ماه مبارک رمضان به بهترین شکل ممکن اجرا شده و از این ظرفیت حداکثر استفاده صورت گیرد.

رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ باید این نکته را مد نظر داشت که در فضای مجازی فرصت‌های بسیار خوبی برای انجام کار‌های فرهنگی وجود دارد و باید با استفاده از این فرصت ها، گام‌های بلند فرهنگی برداشت.

موحد بر انجام اقدامات مشارکتی با سایر دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: اقدامات مشارکتی در حوزه‌های درون و برون سازمانی ضمن کاهش هزینه ها، اثرگذاری برنامه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

او گفت: دستگاه قضایی استان کرمان نیز در پس از کرونا آمادگی لازم برای برگزاری اردو‌های راهیان نور در بین همکاران قضایی سایر استان‌ها را دارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان، توسعه مشارکت‌های مردمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: باجلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌ها می‌توان بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داده و در کنار آن اثرگذاری برنامه‌ها را نیز ارتقاء داد.

موحد تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی در سطح جامعه قابل توجه است که با هم افزایی و مشارکت در این برنامه‌ها می‌توان اثرات آن‌ها را ارتقاء بخشید.

نظارت بر حقوق شهروندی با برنامه‌های جدید در استان اعمال می‌شود

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نظارت بر حقوق شهروندی با برنامه‌های جدید در استان اعمال می‌شود، گفت: رویکرد اصلی در برنامه‌های هیات نظارت بر حقوق شهروندی، پیشگیری از بروز موارد نقض حقوق شهروندی است.

یدالله موحد در نخستین جلسه هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان کرمان طی امسال با اشاره به اینکه دادستان‌ها نظارت دقیقی بر موارد حفظ حقوق شهروندی دارند، افزود: موضوع نظارت بر حقوق شهروندی به صورت جدی مورد توجه دستگاه قضایی استان کرمان قرار دارد.

او با اشاره به اینکه اصل بحث در حفظ حقوق شهروندی مربوط به حفظ حقوق و آزادی‌های شخصی است که این آزادی‌ها بی جهت سلب نشوند، گفت: در کنار آن توجه به امکانات و فضا‌ها نیز صورت می‌گیرد.

رییس کل دادگستری استان گفت: نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صورت آنلاین و به روز کار بسیار دشواری است.

موحد با اشاره به اینکه همواره باید تلاش شود که از بازدشت‌های غیرقانونی جلوگیری شود، اظهارداشت: فعالیت‌های هیات حقوق شهروندی باید مساله محور باشد و در این حوزه باید به‌نحوی اقدام شود در ابتدا بدانیم که در حوزه مسائل حقوق شهروندی چه مسائلی داریم وسپس برای رفع آن‌ها برنامه و راهکار ارائه شود.

او از سوء برخورد با مراجعان، بازداشت‌های غیرقانونی و اقدامات فراقانونی برای حمایت از ضابطان به عنوان موارد نقض حقوق شهروندی یاد کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی باید اطلاعات مربوط به بازداشت‌شدگان و اقدامات قضات در رابطه با افراد بازداشت شده را مورد رصد تخصصی قرار دهند تا از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: برخورد‌های ناقض حقوق شهروندی بیشتر در مراحل تحقیقات و بازرسی‌ها مشاهده می‌شود و باید نظارت دقیق تری بر این بخش‌ها صورت گیرد.

موحد با تاکید بر اینکه انتظار داریم دبیرخانه هیات نظارت بر حقوق شهروندی فعال باشد، گفت: اگر در حوزه قضایی دادستان با نگاه حقوق شهروندی کار‌ها و برنامه‌ها را مدیریت کنند، بخش زیادی از مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز گفت: فلسفه تشکیل هیات نظارت بر حقوق شهروندی این بوده که به جای توجه به ظواهر، به اصل موضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندی پرداخته شود.

دادخدا سالاری با اشاره به اینکه خروج قضات از بی‌طرفی و بازداشت‌های غیرقانونی از موارد نقش حقوق شهروندی است، تاکید کرد: باید تلاش شود که بازدید‌ها از حالت ظاهری به بازرسی‌های عمقی و مبنایی تغییر شکل داده و مواردی از نقض حقوق شهروندی که دیده نمی‌شوند، کشف و رفع شوند.

رییس هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶ جلسه هیات نظارت در خصوص مسائل مربوط به حقوق شهروندی در این استان برگزار شده است، اظهار کرد: در سال گذشته ۲۰۰ مورد بازرسی از زندان‌ها، کلانتری‌ها و مراجعقضایی انجام شده است.

حمدالله سلیمانی تصریح کرد:در مجموع طی سال گذشته ۷ مورد گزارشات مردمی از سوی هیات نظارت بر حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

او برگزاری دوره آموزشی مسائل شهروندی را یکی از اقدامات هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان کرمان برشمرد.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری حقوق شهروندی رییس کل دادگستری استان کرمان هیات نظارت بر حقوق شهروندی امر به معروف و نهی از منکر معروف و ناهیان از منکر دادگستری کل استان کرمان دادگستری استان کرمان او با اشاره نیرو های مسلح استان قضایی استان کرمان نیرو های مسلح رسیدگی به پرونده نقض حقوق شهروندی حقوق شهروندی شمار می رود دستگاه قضایی پرونده ها کمک مومنانه بسیار خوبی قوه قضاییه نرم افزار اولویت ها سال گذشته برنامه ها خواهد شد جمع آوری حفظ حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۴۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به‌ هیچ‌ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.

طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.

در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.

فروش اینترنتی دارو مطرح نیست

طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.

محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انحصار و ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو

عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.

وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.

عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.

افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویی

یوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.

عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.

فروش اینترنتی دارو مطرح نیست

بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.

وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.

ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.

نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.

آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی

بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.

بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.

بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.

نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.

کد خبر 749364