به نقل از «خبرگزاری برنا»

نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد/ دادگاه‌های تجاری به زودی تشکیل می‌شوند/ آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت دهی الکترونیکی محاکم

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۴۹۶۷

رئیس قوه قضائیه گفت: به وزیر پرتلاش صمت هم گفته‌ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد و نباید در نحوه فروش خودرو به گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی گفت: برخوردهای قاطع قضایی با اخلال‌گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمی شود؛ باید نظامات به گونه‌ای اصلاح شود که از درونش اخلالگر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون هم تولیدکننده و هم مردم از این شرایط ناراضی هستند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این‌که امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، افزود: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد همچنین دستگاه قضا قاطعانه با اخلالگران برخورد کرده اما لازم است نظامات دلال پرور اصلاح شود.

رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‌ها می‌گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‌کنند برخورد شود و مردم هم می‌بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‌کند اما این برخوردها اصلاح‌کننده نظامات نیست.      

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازکارهای اجرایی نکند، از درون نظام های مالی، بانکی، ارز، طلا همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‌آید.

وی با اشاره به فعالیت بازار بورس اظهارداشت: رونق بورس برای همه نشاط آور است اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

رئیسی ادامه داد: مبارزه با قاچاق، ایجاد دادگاههای تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب تولید بود و رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: صدور آراء متقن و تخصصی در دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استان ها در آینده نزدیک، تاثیرمستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.

وی با تاکید بر تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی افزود: برای تثبیت مالکیت اشخاص، توسعه اسناد رسمی یکی از برنامه های اصلی تحولی دستگاه قضایی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره سلامت زندانیان و اقدامات سازمان زندانها در این رابطه اظهارداشت: تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آنها بود.

رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‌ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضائیه در این زمینه را تبیین کرد.   

رئیس قوه قضائیه «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» را از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.

وی با اشاره به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همه دستگاه‌ها کارنامه‌ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.    

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان‌یافته و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‌ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.  

رئیسی در این خصوص به واردات بی رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت: واردات بی رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‌وکار را مختل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را «تشکیل دادگاه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: اگر قاضی در دادگاه‌های تجاری رأی خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی تردید رأی او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیسی با تأکید بر این‌که نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‌ها، به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رأی متقن کمک می‌کند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسب‌ و کار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌ها خبر داد.

رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: این‌که قاضی از مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خلاف استقلال قضایی است و نه آن را مخدوش می کند، بلکه مشورت هم از آموزه‌های دینی و هم از اصولی است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت آرای صادره از سوی قضات می شود.

رئیسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغه‌مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی گفت: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

وی «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که‌این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه‌سریع‌تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکایی ها برای الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی گفت: چنین اقدامی قطعاً موجب شکل گیری یک انتفاضه جدید در سراسر سرزمین های اشغالی و منطقه می‌شود که آمریکا و اشغالگران قدس شریف را پشیمان خواهد کرد.

رئیسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای مذاکره تعیین کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آنها هرگز اجازه نمی دهند تصمیمات و نیت‌های پلید مستکبران تحقق یابد.

براساس این گزارش، در این جلسه زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی خبر داد گفت: این سامانه در راستای سیاست کلان قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ مبنی بر حفظ کرامت مردم، از هفته جاری به‌صورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمان‌های ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعه‌کنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمان‌های اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعه‌کنندگان، منظم و شفاف ‌شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.

زارع‌پور اظهارداشت: سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم قضایی در بازه دو هفته در آذربایجان شرقی اجرا می شود و به تدریج در سراسر کشور و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و سازمان ثبت و پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.

در بخش دیگری از این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‌های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‌اند.  

وی یادآور شد: در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‌مدت یک‌سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد.  

درویشیان خاطرنشان کرد: با این‌که مدت یک‌ساله مزبور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‌صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفت و گو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی نظام تولید و توزیع دادگاه های تجاری مبارزه با قاچاق رئیس قوه قضائیه مقام معظم رهبری بخش دیگری قوه قضائیه دستگاه قضایی دستگاه قضا دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۴۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.