راه اندازی نوبت دهی اینترنتی ملاقات مردمی با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۶۳۹
مدیر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی از راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی ملاقات مردمی با رئیس کل دادگستری استان از اول آذرماه خبر داد. خبرگزاری میزان - اکبر تایوغ، مدیر روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی بیان کرد:به منظور گسترش خدمات دستگاه قضایی استان در بستر الکترونیک و کاهش مراجعات غیر ضروری مردم به دادگستری ها، سامانه نوبت دهی اینترنتی ملاقات با رئیس کل دادگستری استان راه اندازی شد،از اول آذرماه سال جاری متقاضیان در سراسر استان و حتی کشور میتوانند بدون مراجعه حضوری جهت اخذ نوبت از طریق این سامانه اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این سامانه نه تنها باعث کاهش هزینهها و خطرات سفر به مرکز استان میشود بلکه سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین دستگاه قضایی را بالا میبرد، متقاضیان میتوانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی www.adliran.ir از قسمت اطلاع رسانی، بخش سامانه نوبت دهی قضایی، از این خدمت دستگاه قضایی بهره بگیرند.
تایوغ افزود: برای دریافت نوبت الکترونیکی میبایست مراحل ذیل از درگاه خدمات الکترونیک قضایی به ترتیب ذیل صورت پذیرد:در قسمت اطلاع رسانی انتخاب گزینه سامانه نوبت دهی قضایی - وارد نمودن کد ملی و رمز شخصی ۱۰ رقمی- وارد نمودن رمز موقت ارسال شده به تلفن همراه – انتخاب گزینه اخذ نوبت برای واحد قضایی و شبه قضایی – انتخاب گزینه اخذ نوبت بر اساس واحد قضایی – درج کد ۰۰۲۳۸ در قسمت واحد قضایی و انتخاب رئیس کل دادگستری استان در قسمت سمت – مشخص نمودن علت مراجعه در قسمت مربوطه – انتخاب تاریخ مورد نظر (صرفاً روزهای سه شنبه) و انتخاب ساعت مورد نظر و در نهایت انتخاب گزینه ثبت و دریافت نوبت – انتخاب گزینه بلی در صورت اطمینان از درخواست خود – اخد کد رهگیری
شایان ذکر است؛ آموزش استفاده از این خدمت به صورت تصویری، در سایت دادگستری استان آذربایجان غربی به نشانی اینترنتی https://dadgostari-ag.eadl.ir موجود میباشد و اطلاع رسانی در این زمینه از طریق خبرگزاریها و سایتهای خبری استان صورت گرفته است. بیشتر بخوانید: برگزاری دیدار مردمی رئیس دیوان عالی کشور در جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی مراجعین انتهای پیام/ برچسب ها: ملاقات مردمی بررسی وضعیت زندگی مردم دستگاه قضایی آذربایجان غربی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ملاقات مردمی بررسی وضعیت زندگی مردم دستگاه قضایی آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری سامانه نوبت دهی آذربایجان غربی دادگستری استان دستگاه قضایی انتخاب گزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.